القومي للطفولة والأمومة: القانون يحمي والمجتمع يوقف زواج الأطفال

 عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، مائدة مستديرة تحت عنوان “القانون يحمي.. والمجتمع يمنع”، لمناقشة البعد القانوني والمؤسسي للقضاء على زواج الأطفال وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء مشاركة وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني بقطاعيه الأهلي والدولي.

قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يتبنى مقاربة شاملة لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال تشمل ثلاثة محاور رئيسية:

    1.    الحماية والتدخل العاجل: عبر خط نجدة الطفل (16000)، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

    2.    الوقاية والتمكين: من خلال مبادرات تعليم الفتيات بالمدارس المجتمعية، وتدريبهن على الحرف التراثية، والمتابعة المستمرة لضمان عدم إتمام الزواج لاحقًا.

    3.    الردع التشريعي: بإعداد مشروع قانون لسد ثغرات الزواج العرفي، يشمل تجريم توثيق عقود زواج القُصّر، فرض عقوبات مشددة، عزل المأذون أو الموثق المخالف، وتطبيق مبدأ عدم التقادم في الدعاوى الجنائية.

وأكد “عبد الرازق” على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع هيئة بلان إنترناشيونال لدعم قضايا الفتيات وضمان مستقبل أكثر أمانًا لهم.

من جانبها، قالت السيدة روزان خليفة، المديرة القطرية لبلان إنترناشيونال إيجيبت، إن الهدف من المائدة المستديرة هو تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية ودعم الجانب التشريعي لمواجهة زواج الأطفال. وأضافت أن هناك رغبة واضحة وجادة لوقف جميع أشكال العنف ضد الفتيات وتوفير الحماية الكاملة لهن، مثمنة التعاون المثمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

استعرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، جهود المجلس في التدخل والحماية والمتابعة المستمرة للحالات الواردة إلى خط نجدة الطفل، بالإضافة إلى الدور التوعوي للمجلس.

كما أوضح الموقف القانوني لزواج الأطفال وفقًا لـ:

    •    قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، المعدّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

    •    قانون العقوبات

    •    قانون الأحوال المدنية

مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لضمان حماية الفتيات وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.